تعطیلی مؤسسات دولتی سوریه در دو روز به دلیل کمبود سوخت
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۲۰۸۱
دولت سوریه از تعطیلی مؤسسات خود در روزهای ۱۱ و ۱۸ ماه جاری میلادی به دلیل بحران سوخت در این کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) حسین عرنوس، نخستوزیر سوریه با صدور اطلاعیهای فعالیت مؤسسات دولتی این کشور را در روزهای ۱۱ و ۱۸ دسامبر (۲۰ و ۲۷ آذر)، به دلیل کمبود سوخت تعطیل اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هیئت وزیران سوریه در بیانیهای در این باره اعلام کرد: تصمیم تعطیلی مؤسسات دولتی به دلیل شرایط موجود در بازار سوخت ناشی از تحریمهای اقتصادی ظالمانه و یکجانبه تحمیل شده به کشور و همچنین تأخیر پیشآمده در دریافت نفت و مشتقات نفتی اتخاذ شده است.
دولت سوریه درحالی به دلیل بحران سوخت ناگزیر به تعطیلی مؤسسات دولتی شده است که منابع نفت این کشور به صورت روزانه توسط آمریکاییها به سرقت میرود.
آخرین محموله نفت سرقتی سوریه سه شنبه توسط آمریکاییها از این کشور خارج و از طریق گذرگاه غیرقانونی "المحمودیه" به خاک عراق منتقل شد.
منابع محلی در حومه "الیعربیه" در شمال شرق شهر حسکه در این باره اعلام کردند که یک کاروان متعلق به نیروهای اشغالگر آمریکا متشکل از ۶۶ تانکر نفت سرقتی سوریه، خاک سوریه را ترک کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سوريه بحران سوخت سرقت نفت سوریه آمريكا چین حمله روسيه به اوكراين دونالد ترامپ تعطیلی مؤسسات مؤسسات دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۲۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وجود موریانه های بی صدا در اقتصاد ایران
چرا که مدیریت فعالیتهای تیم اقتصاد در ایران هم جزیرهای و هم سلیقهای است و هر کدام با سلایق و منافع سازمانی و یا باندی و بعضا خواسته شخصی خود جامعه را مدیریت میکنند .مگر میشود در کشوری سازمانها و قرارگاهها و شرکتهای متعدد قلدری باشند که میتوانند دولت مرکزی را راحت جابجا و سیاستهای آنرا هوا کنند و به هیچ صراطی هم مستقیم نباشند از سیاست مردمسالاری و مردمی کردن اقتصاد حرف زد؟ اگر چنین نیست مسئولینی که ادعای خدایی در این مقوله را دارند پاسخگو باشند.
تا زمانی که ساختار و سیستم یکپارچه مدیریتی و اجرای یکسان بودن قانون برای همه و رعایت حقوق شهروندی در کشور حاکم نباشد عمراً اجرای چنین طرحهایی دستخوش منافع شخص باندهای نفوذی و اثرگذار متصل به قدرت و ثروت خواهد شد و در این راستا برخی دیگر از موانع که باید در تغییر آن ساختار جزیرهای به ساختار یکپارچه علاوه بر مطالبی را که قبلا بیان داشتم باید مورد توجه قرار گیرد که این برداشت من از نظرات دقیق کارشناسان اقتصادی و اجتماعی است که در گفتار و نظرات منتقدانه خود مطالب ارزندهای را چنین توصیف کردهاند.
برای مثال ناکارآمدی و یا ناهماهنگی قوانین بانکی کشور و بنگاهداری آنان در امور غیر مولدو نرخ بالای بهره تسهیلات بانکی و نیز سهمخواهی غیرقانونی برخی از مدیران و کارکنان نظام بانکی در سیستم فاسد اداری از کارآفرینان و تولیدکنندگان به اشکال مختلف مانند، اخذ رشوه های کلان، درخواست مشارکت بدون سرمایهگذاری، سرقت و مصادره ایدههای تولیدی کارآفرینان به نفع خود و امثال آن و سنگاندازی در مسیر خواستههای آنان و نیز عدم ثبات قوانین و مقررات اقتصادی کشور و در نتیجه نگرانی برای یک سرمایهگذاری مطمئن و امن را میتوان نام برد و همچنین طولانی و سخت بودن فرآیند کارآفرینی و در عینحال وجود برخی از نواقص و خلاءهای قانونی ، نظام مالیاتی ظالمانه و ناعادلانه و دریافت عوارض خدمات دولتی و خدمات شهری نامتعادل،همچنین ضعیف بودن یا فراهم نبودن برخی زیرساختها به رغم وجود ظرفیتها و توانمندی های فوق العاده و فراوان در داخل کشور.بنابراین اتخاذ سیاستها و قوانین و دستورالعملها و تدابیر اساسی و لازم برای رفع این موانع میتواند نقش مهم و اساسی در تحقق طرح راهبردی مردمی سازی اقتصاد و تولید و تجارت با کم شدن شرّ سازمانها و شرکتهای مزاحم دولتی و نهادهای غیر دولتی و باصطلاح خصولتی و رشد اقتصادی کشور و نیز بهبود وضعیت معیشتی مردم داشته باشد.
البته این نکته مهم را هم باید مد نظر داشت که تا زمانی که موریانههای بیصدایی که در ساختار اقتصادی و سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور بصورت موزیانه نفوذ کرده و به تخریب مشغول هستند شناسایی و نابود نشوند هیچ تغییری اساسی در سیاستها و عملکرها و رضایتمندی رهبری و مردم متصور نیست.
دبیر کل جمعیت آبادگران ایران اسلامی
23212
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888355